"هيئة الاستعلامات": الدستور المصرى كفل للمرأة حقوقا مساوية للرجل  

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات دورية بعنوان :" المرأة المصرية 2014-2019 ..التمكين السياسى و الاقتصادى و الاجتماعى للمرأة في مصر"، جاء في مقدمتها أن مصر بدأت في عام 2014 مرحلة جديدة من مراحل التطور السياسى و الاجتماعى و الاقتصادى ، وأن شعب مصر حقق خلالها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى منجزات مهمة ، عبرت بالبلاد من فترة عصيبة سياسيا وأمنيا و اقتصاديا الى حالة من الاستقرار السياسى و الأمني و النهوض الاقتصادى و الاجتماعى و التماسك الوطنى و تعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا .

وأضافت أنه كان للمرأة المصرية مكانة متقدمة في أولويات العمل الوطنى خلال هذه المرحلة ، وأن المرأة كانت شريكا فاعلا و مؤثرا في كل ما تحقق على كل الأصعدة من منجزات ، كما كان تحسين أوضاع المرأة و تمكينها من الحصول على حقوقها المشروعة كاملة على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى وكان إنجاز هذه الأهداف للمرأة تكليفا لكل أجهزة الدولة و مؤسساتها من أجل تحقيق المساواة الكاملة للمرأة مع الرجل في كل الحقوق و الواجبات و توفير الرعاية و الحماية الواجبة لها باعتبارها نصف المجتمع الأحق بالرعاية و الأكثر تأثيرا في مسيرة نهوض الوطن و بناء الأجيال وصنع المستقبل .

وأوضحت هيئة الاستعلامات  أن مسيرة تمكين المرأة بدأت بدستور مصر الصادر في بداية عام 2014 الذى أعاد للمرأة الكثير من حقوقها السياسية و الاجتماعية ثم جاءت تعديلات هذا الدستور في عام 2019 لتكمل بقية خطوات تمكين المرأة خاصة في المجال السياسى حيث خصصت 25 % من مقاعد البرلمان للنساء ، مشيرة الى أن دستور 2014 أولى اهتماما خاصا - سواء في الديباجة أو في مواده – بالمرأة ، حيث أكد على أن المرأة ليست فئة من فئات المجتمع فقط بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة، مشيرا الى دورها الفعال و مشاركتها القوية بثورتى 25 يناير و 30 يونيو و تستفيد المرأة من كافة مواد الدستور باعتبارها مواطنا كامل المواطنة مثل التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية و توفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالا و نساء .

و نوهت الى أن الدستور المصرى جاء ليؤكد في ديباجته على أنه دستور يساوى بين الحقوق و الواجبات دون تمييز ، و أنه حرص على أن يضمن للمرأة حقوقا على كافة الأصعدة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، موضحا أنه تطور يؤكد على اهتمام الدولة بالمرأة المصرية و دورها في المجتمع و يؤكد على أن المرأة ليست مجرد فئة من فئات المجتمع بل نصف المجتمع و أساس الأسرة كما التزمت مواد الدستور بالمساواة الكاملة بين المرأة و الرجل . وذكرت هيئة الاستعلامات، أن الدستور المصرى يكفل للمرأة حقوقا مساوية للرجل في الحياة السياسية وأهمها حق التصويت في جميع الانتخابات و الاستفتاءات العامة و حق الترشح في جميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام و هو ما ينعكس في مواده .